الموقع الرسمي للمحامي ضياء الدين محمد زيباره

المستشار القانوني للمجلس الاسلامي الشيعي الأعلى وأوقاف الطائفة الاسلامية الشيعية في لبنان

Phone

Telefax: 009611833551 / Mobile: 009613918091

 

 

تنظيم شؤون الطائفة الإسلامية الشيعية في لبنان

 

قانون رقم 72 -  صادر في 19/12/1967

 

 

* راجع القانون رقم 168 الصادر في 31/12/1999

 

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

مادة وحيدة- يصدق مشروع القانون المرفق المتعلق بتنظيم شؤون الطائفة الإسلامية الشيعية كما عدلته لجنتا المالية و الإدارة و العدلية مشتركتين.

 يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

                                                           سن الفيل في 19 كانون الأول 1967

                                                           الإمضاء: شارل حلو

 صدر عن رئيس الجمهورية

 رئيس مجلس الوزراء

 الإمضاء: رشيد كرامي

                                                           رئيس مجلس الوزراء

                                                          الإمضاء: رشيد كرامي

 

 

قانون -  تنظيم شؤون الطائفة الشيعية في لبنان

 

 

 

المادة 1- الطائفة الإسلامية الشيعية مستقلة في شؤونها الدينية وأوقافها ومؤسساتها ولها ممثلون من أبنائها يتكلمون بلسانها ويعملون باسمها طبقاً لأحكام الشريعة الغراء ولفقه المذهب الجعفري في نطاق الفتاوى الصادرة عن مقام المرجع العام للطائفة في العالم.

المادة 2- ينشأ للطائفة الإسلامية الشيعية في الجمهورية اللبنانية مجلس يسمى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى يتولى شؤون الطائفة ويدافع عن حقوقها ويحافظ على مصالحها ويسهر على مؤسساتها ويعمل على رفع مستواها وهو يقوم بصورة خاصة بشخص رئيسه بعد استطلاع رأي الهيئتين الشرعية والتنفيذية كل فيما يعدد إليها بالمهام التالية:

أولاً – ينظم أوقاف الطائفة ويعمل على إحيائها والعناية بها.

ثانياً – ينسق الجهود بين مختلف المؤسسات الاجتماعية والثقافية والجمعيات الخيرية وما يماثلها ويحل النزاعات التي تقوم فيما بينها ويشجع المشاريع الاجتماعية والثقافية والدينية القائمة ويقوم بمشاريع جديدة إذا لزم الأمر مساهمة في رفع المستوى الفكري والروحي والمادي في جميع الأوساط الوطنية.

ثالثاً – ويحق له إنشاء جامعة دينية كما يحق له إنشاء جامعة للتعليم العالي مع مراعاة ما لا يحول دون ممارسته هذا الحق من القوانين المرعية الإجراء ولاسيما أحكام المادة السادسة والعشرين من قانون التعليم العالي.

المادة 3- يستطلع إلزاميا رأي الهيئتين التنفيذية والشرعية مجتمعتين في مشاريع القوانين والأنظمة العامة، العائدة إلى الشؤون الدينية للطائفة الإسلامية الشيعية، كالأحوال الشخصية وغيرها.

المادة 4- يكون للمجلس رئيس يمثله ويمثل الطائفة الإسلامية الشيعية لدى السلطات العامة والهيئات الخاصة ولهذا الرئيس ذات الحرمة والحقوق والامتيازات التي يتمتع بها رؤساء الأديان بلا تخصيص ولا استثناء.

المادة 5- للمجلس ثلاث هيئات، الهيئة العامة، والهيئة الشرعية، والهيئة التنفيذية.

المادة 6- تتألف الهيئة العامة من أبناء الطائفة الإسلامية الشيعية التالين:

 1- قضاة الشرع والمفتين الحاليين والسابقين.

 2 – علماء الدين اللبنانيين المتخرجين من المعاهد و الحوزات الدينية.

 3 – الوزراء والنواب الحاليين والسابقين.

 4 – القضاة المدنيين.

 5 – الأساتذة الجامعيين.

 6 – المحامين والأطباء والصيادلة والمهندسين المسجلين في نقاباتهم.

 7 – الموظفين المدنيين من الفئة الثانية فما فوق.

 8 – رؤساء المجالس البلدية في مراكز المحافظات ومراكز الأقضية والأعضاء البلديين في مدينة بيروت.

 9 – ممثلي مجالس المؤسسات الاجتماعية والثقافية والجمعيات الخيرية حسب نظام كل منهما في بيروت وضواحيها ومراكز المحافظات ومراكز الأقضية.

 10 – أصحاب الصحف ووكالات الأنباء ورؤساء التحرير وسبعة من المحررين المسجلين في الجدول النقابي تنتخبهم مجموعة المحررين المسجلين.

 11 – رئيس وأعضاء مجلس نقابة محرري الصحافة.

 12 – رؤساء وأعضاء غرف التجارة والصناعة والزراعة وجمعية أصحاب المصارف وجمعية التجار وجمعية الصناعيين.

 13 – رؤساء وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات العامة الرسمية كالمصالح المستقلة وغيرها.

 14 – رؤساء مجالس النقابات العمالية والمهنية والحرفية.

15 – أعضاء مجالس إدارة جامعة اللبنانيين في العالم و ممثلو الهيئات المنظمة للجاليات اللبنانية وفروعها.

المادة 7- يناط بالهيئة العامة الأمور التالية:

 1 – انتخاب الهيئة التنفيذية.

 2 – مناقشة التقارير التي تضعها الهيئة التنفيذية والبت بها.

المادة 8- تتألف الهيئة التنفيذية من نواب الطائفة الإسلامية الشيعية كأعضاء طبيعيين ومن اثني عشر عضواً من المدنيين تنتخبهم الهيئة العامة بالاقتراع السري من بين أعضائها في اجتماع قانوني لها وبالأكثرية النسبية من الأصوات لمدة ست سنوات، وإذا لم يتم النصاب في الدعوة الأولى يعتبر النصاب قائماً بمن حضر من الأعضاء شرط أن تبلغ الدعوة في جميع الأعضاء شخصياً.

المادة 9- تتألف الهيئة الشرعية من اثني عشر عضواً من علماء الدين اللبنانيين تنتخبهم مجموعة علماء الدين اللبنانيين لمدة ست سنوات.

المادة 10- ينتخب رئيس المجلس من قبل الهيئة الشرعية والهيئة التنفيذية بالأكثرية النسبية سواء كان عضواً في الهيئة الشرعية أو لم يكن.

المادة 11- يشترط في رئيس المجلس أن يكون لبنانياً وعالماً دينياً معترفاً باجتهاده المطلق في الأوساط العلمية وعند عدم توفر هذا الشرط ينتخب من بين علماء الدين المعروفين بالفضل والورع.

المادة 12- معدلة وفقا للقانون 314 تاريخ 24/3/1994

يعتبر الإمام السيد موسى الصدر رئيساً مؤسساً للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى مدى الحياة.

مدة ولاية رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى تستمر حتى إتمامه الخامسة والستين من العمر، ولا يعفى من منصبه إلا لدواع صحية أو لأسباب خطيرة تقدرها الهيئتان الشرعية والتنفيذية المجتمعتان سوية بجلسة خاصة تدعيان إليها من قبل الأمين العام للمجلس حتماً بمجرد تقديم طلب خطي موقع من عشرة أعضاء على الأقل وذلك بخلال عشرة أيام على الأكثر من تقديمه وتتخذ الهيئتان قرار الإعفاء بأكثرية ثلثي الهيئتين وقرارهما مبرماً وملزم.

المادة 13- يرأس رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الهيئة العامة والهيئة الشرعية والهيئة التنفيذية وله أن يرأس أية لجنة من لجان المجلس.

المادة 14- لا يجوز الجمع بين منصب رئيس المجلس وبين أية وظيفة في القطاع العام أو الخاص باستثناء المناصب الفخرية التي تخصص لرؤساء الأديان عامة، ويعتبر قبول الرئيس المنتخب منصب الرئاسة تنازلاً حكمياً منه عن أية وظيفة يشغلها.

المادة 15- معدلة وفقا للقرار 16 تاريخ 1/4/1975

 يكون لرئيس المجلس نائبان أول وثان تنتخبهما الهيئتان الشرعية والتنفيذية مجتمعتين معاً وبالأكثرية النسبية على أن يكون النائب الأول من الهيئة الشرعية والثاني من الهيئة التنفيذية وتكون مدة ولايتهما مدة الهيئتين الشرعية والتنفيذية.

المادة 16- يقوم نائبا الرئيس الأول ثم الثاني حسب صفتهما بالمهام المنوطة بالرئيس عند التعذر عليه القيام بها وفي حال غياب الرئيس ونائبه الأول يقوم أكبر أعضاء الهيئة الشرعية سنا في مهام الرئاسة.

المادة 17- إذا شغر منصب الرئاسة يقوم مقامه نائبه الأول على أنه يجب انتخاب رئيس جديد للمجلس خلال مدة شهرين ويستغني عن هذا الانتخاب إذا كانت المدة الباقية من ولاية المجلس  لا تزيد عن ستة أشهر.

المادة 18- إذا شغر منصب نائب الرئيس تطبق أحكام المادة السابقة.

المادة 19-  معدلة وفقا للقرار 16 تاريخ 1/4/1975

 تنتخب الهيئتان الشرعية والتنفيذية مجتمعتين من بين أعضاء الهيئة التنفيذية أميناً عاماً بالاقتراع السري وبالأكثرية النسبية وتكون مدة ولايته مدة ولاية الهيئتين الشرعية والتنفيذية وتلازمه هذه الصفة فيما يتعلق بهيئات المجلس الثلاث وتحدد صلاحياته في النظام الداخلي.

المادة 20- إذا شغر مركز عضو في الهيئة التنفيذية ما عدا الرئيس ونائب الرئيس فيدعى الشخص أو الأشخاص الذين يلونهم بعدد الأصوات حسب حضور آخر جلسة انتخابية وإذا كان هناك تعادل في الأصوات بين أكثر من شخص واحد من الذين يجب دعوتهم في المراكز الشاغرة يدعى الشخص الأكبر سناً.

المادة 21- يمكن الطعن في صحة انتخاب الرئيس ونائبيه من المرشح الخاسر لدى هيئة تؤلف من المحكمة الشرعية الجعفرية العليا ومن قاضيين أعلى رتبة بين القضاة المدنيين الشيعيين.

المادة 22- إن مهلة الطعن المشار إليها في المادة السابقة ثلاثة أيام تلي إعلان الانتخاب وعلى الهيئة أن تبت في الطعن خلال عشرة أيام على الأكثر وقرارها بهذا الشأن مبرم.

المادة 23- فور مضي ثلاثة أيام من إعلان نتيجة انتخاب الرئيس ونائبيه وفور صدور قرار هيئة الطعن برفضه تبلغ الحكومة بشخص رئيسها نتيجة الانتخاب فيصدر مرسوم بتكريس هذا الانتخاب ويكون لهذا المرسوم الصفة الإعلامية فقط.

المادة 24- معدلة وفقا للقرار 16 تاريخ 1/9/1969 والقرار 16 تاريخ 25/4/1973 والقرار 5/79 تاريخ 6/2/1979 والقرار 16 تاريخ 5/10/1979 والقرار 14/80 تاريخ 29/12/1980 والقرار 1/81 تاريخ 12/1/1981 والقرار 17/81 تاريخ 3/9/1981:

 يتألف ملاك موظفي المجلس من:

                                                                                       العدد

مدير عام                                                                           1

رئيس دائرة                                                                       4

أمين سر ورئيس دائرة                                                           1

محاسب                                                                             4

 محرر أو كاتب                                                                    6

 مستكتب أول أو مستكتب ثان                                                   2

 مأمور هاتف أول أو مأمور هاتف ثان                                         2

 سائق سيارة                                                                       1

 حارس                                                                             1

 حاجب                                                                             2

                                                                                       24

 الإفتاء الجعفري الممتاز:

 رئيس مصلحة                                                                   1

 محرر                                                                             1

 محاسب                                                                           1

 مستكتب                                                                          1

 خادم                                                                               1

                                                                                       5

 تحدد رواتبهم حسب سلسلة رواتب موظفي الدولة ويجري تعيينهم بمرسوم بناء على اقتراح رئيس المجلس وتسري عليهم أحكام قوانين موظفي المحاكم الشرعية.

 المادة 25- يتولى المدير العام المهام التي تحددها له الهيئتان الشرعية والتنفيذية فيما يتعلق بالأوقاف وغيرها ويشترط أن يكون من حملة الشهادات الجامعية العليا.

المادة 26- يجوز تعديل ملاك موظفي المجلس المحدد في المادة الرابعة والعشرين من هذا القانون بقرار يصدر عن الهيئة التنفيذية ضمن نطاق الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في القسم المتعلق بالمحاكم الشرعية الجعفرية من موازنة الدولة.

المادة 27- يلحظ في القسم المتعلق بالمحاكم الشرعية الجعفرية من موازنة الدولة باب خاص للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، يشتمل على تعويض للرئيس ورواتب موظفي المجلس ونفقات إيجار دار المجلس وأثاثه وصيانته.

المادة 28- أن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى يتمتع بالشخصية المعنوية العامة وله أن يقبل الاشتراكات والهبات والتبرعات والوصايا وما يوقف عليه. وسائر المبرات التي ترد عليه، وكل ذلك منقولاً كان أو غير منقول يدخل في صندوق المجلس.

المادة 29- إن الهيئة التنفيذية في السلطة التي يعود لها مباشرة التنفيذ بالوسائل التي تقررها لتحقيق أهداف المجلس ويعود لها تقرير قبول الهبات والتبرعات والوصايا والوقف وسائر المبرات.

المادة 30- إن الهيئة الشرعية هي السلطة التي يعود لها ابداء الرأي والإنهاء في كل أمر يتصل بمسائل الدين والشرع والأحوال الشخصية ولا يجوز مباشرة أي تنفيذ خلافاً لما تقرره الهيئة الشرعية.

المادة 31- تضع الهيئتان الشرعية والتنفيذية على ضوء هذا القانون نظاماً داخلياً للمجلس بموافقة الأكثرية المطلقة منهما ضمن مهلة ثلاثة أشهر من انتخابهما ويبلغ هذا النظام إلى رئاسة مجلس الوزراء وينشر في الجريدة الرسمية.

 باستثناء المواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة من هذا القانون ومع مراعاة أحكام المادة السادسة والعشرين منه يحق للهيئتين الشرعية والتنفيذية مجتمعتين أن تعيدا النظر في أحكامه وان تبدلا ما تريانه ضرورياً منها لتحقيق الغاية الأساسية منه ويكون قرارهما في هذا الصدد وفي كل ما يتعلق بشؤون الطائفة الدينية وادارة أوقافها نافذاً بذاته شرط أن يقترن بموافقة الهيئة العامة وان لا يتعارض مع أحكام القوانين المتعلقة بالنظام العام.

 

 

أحكام انتقالية

 

 

 

المادة 32- فور صدور هذا القانون وخلال مدة لا تتجاوز الشهرين يدعو رئيس مجلس النواب إلى اجتماع لتأليف هيئة تحضيرية منه ومن الشخصيات الإسلامية الشيعية التالية:

 1 – رؤساء المجالس النيابية السابقين.

 2 – الوزراء.

 3 – سبعة نواب تنتخبهم مجموعة نواب الشيعة.

 4 – رئيس المحكمة الشرعية الجعفرية العليا ومستشاريها وقاضي بيروت الشرعي الأول.

 5 – المفتي الجعفري الممتاز.

 6 – قاضيين مدنيين الأعلى رتبة.

 7 – موظفين إداريين من الفئة الأولى الأعلى رتبة.

 8 – طبيبين ومهندسين ومحاميين يختارون حسب الأسبقية في جداول النقابات.

 9 – واحد من أصحاب الصحف اليومية وواحد من أصحاب وكالات الأنباء حسب الأسبقية.

المادة 33- يتولى رئيس المحكمة الجعفرية العليا أعداد اللوائح بأسماء علماء الدين الواجب دعوتهم للهيئة العامة للاشتراك في الانتخاب. وعند تعذر قيامه بذلك يتولى هذا العمل قاضي محكمة بيروت الشرعي الأول وفي حال غياب هذا الأخير يتولى هذا الأعداد المفتي الجعفري الممتاز.

المادة 34- يرأس هذه الهيئة رئيس مجلس النواب وتتولى خلال مدة لا تتجاوز الستة أشهر أعداد اللوائح بأسماء أعضاء الهيئة العامة ودعوتها لإجراء الانتخابات وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 35- يلغى كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 36- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.