الموقع الرسمي للمحامي ضياء الدين محمد زيباره

المستشار القانوني للمجلس الاسلامي الشيعي الأعلى وأوقاف الطائفة الاسلامية الشيعية في لبنان

Phone

Telefax: 009611833551 / Mobile: 009613918091

 

 

جانب القاضي المنفرد المدني في بيروت المحترم

(الناظر في قضايا الإيجارات)

طلب تدخل مع لائحة جوابية أولى

تتضمن دفوع إجرائية ودفوع بعدم القبول

مقدمة

 

من – طالب التدخل : المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى

والمطلوب ادخالها: أوقاف الطائفة الاسلامية الشيعية في تبنين                       بوكالة المحامي ضياء الدين زيباره

                                                                                                     (ربطا نسخة عنها – مستند رقم 1)

 

المدعي (وفقا للاستحضار) : الوقف الخيري الخاص الملحق لبلدة تبنين لجنة ثانوية تبنين ممثلة بمتولي الوقف  الشيخ محمد رضا بري                                                                     وكيلاه المحاميان ميشال وآلان حنوش

 

المدعى عليها : وزارة التربية الوطنية \ ممثلة بجانب هيئة القضايا في وزارة العدل

في طلب التدخل :

حيث انه بموجب القانون رقم 20\86 تخضع أوقاف وشؤون الطائفة الاسلامية الشيعيىة لقانون تنظيم شؤون هذه الطائفة (القانون رقم 72\67) والنظام الداخلي للمجلس (القرار رقم 15\69) بالرغم من كل نص آخر مخالف.

وحيث ان رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى هو الولي العام على أوقاف الطائفة الاسلامية الشيعية في لبنان،

فيكون للمجلس مصلحة شخصية ومشروعة للتدخل بالدعوى الحاضرة ويقتضي قبول الطلب سندا للمادة 40 م.م.

بناء عليه ،

وردا على ما ورد في استحضار الدعوى من مغالطات قانونية واضحة في الشكل والأساس نورد ما يلي:

 

اولا : في وجوب رد الدعوى لعدم الاختصاص الوظيفي والنوعي

حيث ان الجهة المدعية ( كما وردت تسميتها في الاستحضار) تقدمت بالدعوى أمام القاضي المنفرد المدني الناظر في قضايا الإيجارات ، طالبة اعتبارها وحدها من تحوز صفة المؤجر.

وحيث أن صفة المؤجر تثبت للمالك وأن المالك للعقار هو “وقف الطائفة الاسلامية الشيعية في بلدة تبنين” كما هو واضح من سند التمليك المرفق في استحضار الدعوى.

وحيث تكون الدعوى الحاضرة هي دعوى تتعلق أولا وأخيرا بالملكية – وإن حاولت الجهة المدعية تشويه الوقائع وتحوير الطلبات – وبالتالي تخرج عن صلاحية محكمتكم الموقرة.

وحيث يقتضي رد الدعوى لعدم الاختصاص الوظيفي والنوعي للقاضي المنفرد المدني الناظر بقضايا الإيجارات للنظر بهذه الدعوى.

 

ثانيا: في وجوب رد الدعوى لانعدام الحق بالادعاء وبطلان الاستحضار  

حيث انه بموجب المادة 7 من ق.م.م. “يكون حق الادعاء وحق الدفاع لكل شخص طبيعي أو معنوي“…….

وحيث ان من تقدم بالإدعاء ليس شخصا معنويا او طبيعيا،

فمن جهة أولى ، إن كافة شؤون الطائفة الاسلامية الشيعية – وليس فقط أوقافها- تخضع لقانون انشاء المجلس ونظامه الداخلي ( القانون رقم 20\86)،

والمجلس انطلاقا من سلطاته وصلاحياته يفيد محكمتكم انه لا يوجد شخص معنوي اسمه الوقف الخيري الخاص (الملحق) لبلدة تبنين لجنة ثانونية تبنين….. وبديهي القول ان الاشخاص المعنويين منصوص عليهم بموجب القوانين المرعية.

وحيث من جهة أخرى ، فانه بموجب المادة 23 من النظام الداخلي للمجلس (القرار رقم 15\69) ، ان صلاحية تعيين متولي الأوقاف لجانا محلية وأفرادا …. هي من صلاحية رئيس المجلس حصرا ، فمن اين اتت صفة متولي الوقف؟

وحيث بذلك لا يكون للجهة المدعية الحق بالادعاء.

وحيث انه بموجب المادة 60 م.م. تشكل عيوبا موضوعية تؤدي الى بطلان الاجراء القضائي انتقاء الأهلية للتقاضي.

فيقتضي اعلان بطلان الاستحضار تبعا لانتفاء أهلية الجهة المدعية للتقاضي.

 

ثالثا: في وجوب رد الدعوى لعدم صحة الخصومة واعلان بطلان الاستحضار ايضا

حيث ان الجهة المدعية (كما وردت تسميتها في الاستحضار) تقدمت بالدعوى بوجه وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة.

وحيث أن وزارة التربية وسائر الوزارات لا تتمتع بالشخصية المعنوية.(هذا فضلا عن عدم وجود وزارة بإسم وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة)

وحيث ان بموجب المادة 60 اعلاه تشكل عيوبا موضوعية تؤدي الى بطلان الاجراء القضائي انتقاء الأهلية للتقاضي.

وحيث يقتضي إعلان بطلان الاستحضار لعدم صحة تمثيل المدعى عليها كخصم سندا للمادة 60 م.م.

 

في التعليق على بعض الوثائق والمصطلحات والقوانين المرعية:

إنطلاقا من وجوب إحاطة المحكمة الموقرة بكافة حيثيات الدعوى من وقائع ووثائق وأسناد، كي تتمكن من إصدار حكمها بعد الإلمام بكافة جوانب القضية.

نرى فائدة من تسليط الضوء على ما يلي:

1-إن العقار موضوع الدعوى هو وقف خيري منذ قديم الزمان وهو مقيد على اسم  المالك ” وقف الطائفة الاسلامية الشيعية في بلدة تبنين” وان المستند رقم 3 المرفق باستحضار الدعوى والمتضمن ” بحسب ولايتنا الشرعية!!! ……..وقف مبنى الثانونية على أن تكلف لجنة قوامها…” ليست له أية قيمة قانونية بذاته ، لا سيما ان العقار موقوف منذ قديم الزمن كما تقدم ، وانعدام قيمته ايضا لناحية انشاء شخص معنوي مزعوم اسمه ” الوقف الخيري الخاص”…..

2-ان القرارين الصادرين عن المحكمة الشرعية الجعفرية والمرفقين بالاستحضار تحت الرقم 4-5 ، ألغيا حكما بموجب القانون رقم 20\86 الذي الغى الفقرة 20 من المادة 17 من ق. القضاء الشرعي ، ونزع اختصاص المحاكم الجعفرية فيما يتعلق بإحداث الوقفية وتعيين المتولي وخلافه….. واعطاه للمجلس الاسلامي الشيعي الأعلى فنص على ان ” تخضع أوقاف وشؤون الطائفة الاسلامية الشيعيىة لقانون تنظيم شؤون هذه الطائفة (القانون رقم 72\67) والنظام الداخلي للمجلس (القرار رقم 15\69) بالرغم من كل نص آخر مخالف .

أي أنه ألغى حكما جميع النصوص التي تتعارض مع مضمونه سواء كانت قرارات أم قوانين .

-كما ان المستند المرفق تحت رقم 9 والصادر عن رئيس دائرة القضايا في وزارة التربية، ايضا لا يلزم المجلس ولا القضاء بشيء، فهو مجرد رأي ، ولعلم محكمتكم أن من يدرس الشرع الاسلامي لسنوات عدة ، يبقى محتاطا في اعطاء رأيه في مسائل الاوقاف ……….. ولا نريد التعليق اكثر من ذلك.

3-وعلى سبيل الإشارة والإضافة – ليس إلا- فان هذين القرارين كانا قبل الغائهما ينصان على لجنة مؤلفة من عدة أشخاص ، وبالتالي لا يحق لأحد منهم تمثيل اللجنة أو التصرف منفردا او ان يطبق على نفسه صفة ” متولي ” ،  ولعلم المحكمة فقط ، فان ستة من اعضاء تلك اللجنة الملغاة متوفين ،وواحد منهم في السجن، وواحد هو رئيس لجنة الوقف حاليا معين بموجب قرار صادر عن المجلس.

4-أيضا على سبيل الاستئناس – فانه يتبين من نص القرار رقم 480 المرفق كمستند رقم 4 في الاستحضار ( ونكرر الملغى بحكم القانون )، ان فقرته الحكمية نصت على اعطاء الاذن ….. “من أجل تأجير العقار المذكور أعلاه ذو الرقم المحدد سابقا لمصلحة إقامة بناء وقفي باسم ثانوية تبنبن على أن يكون ثلث ربع هذا البناء إقامته رسميا وفقا لمصلحة الجامع العام في البلدة وعلى أن يصرف الثلثان الباقيان كما ترتإيه لجنة الوقف في البلدة….”

5-ان قانون الأوقاف الذرية- الذي استعانت به الجهة المدعية – لم يأت على ذكر ما سمي الوقف الخاص الملحق بل نص على ما يلي:

المادة الأولى: الوقف نوعان خيري وذري

فالوقف الخيري هو الوقف الذي وقف على جهات الخير من حين إنشائه كالوقف على المساجد والمستشفيات والملاجئ والفقراء. (طبعا هذا ليس تحديدا حصريا حسب نص المادة)

والوقف الذري هو الذي وقف على الواقف نفسه وذريته أو على من أراد نفعهم من الناس…….

ويلاحظ أن هذا القانون.

المادة الثالثة : يتناول هذا القانون الوقف الذري المحض والمشترك …..

أما الوقف الخيري المتعلق بالمعاهد الدينية والمؤسسات الخيرية فهو تابع للأحكام الشرعية والقوانين المرعية الخاصة به.

وحيث انطلاقا مما تم سياقه واقعا وشرعا وقانونا ،

تتأكد صحة الدفوع المدلى بها ،

 

واستطرادا – وعلى سبيل الاستفاضة في البحث فقط -  فان الدعوى غير مسندة الى اي اساس قانوني او شرعي ومردودة ايضا للاسباب التالية:

ان ملكية العقار عائدة  لوقف الطائفة الاسلامية الشيعية في بلدة تبنين ،

ان صلاحية تعيين متولي الأوقاف لجانا محلية وأفرادا …. هي من صلاحية رئيس المجلس حصرا بموجب المادة 23 من النظام الداخلي للمجلس (القرار رقم 15\69)،واي صك آخر لا قيمة شرعية او قانونية له.

ان القرارين الصادرين عن المحكمة الشرعية الجعفرية والمرفقين بالاستحضار تحت الرقم 4-5 ، ألغيا حكما بموجب القانون رقم 20\86.

ان حميع اوقاف الطائفة الاسلامية الشيعية تخضع لولاية المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى ولقانون انشائه ولنظامه الداخلي.

لجميع هذه ألأسباب

ولما يمكن ان ندلي به لاحقا إن لم تبت محكمتكم بالدفوع اعلاه

يطلب المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى  – بعد قبول طلب التدخل – ، وأوقاف الطائفة الاسلامية الشيعية في تبنين التفضل ب:

أولا: رد الدعوى لعدم الاختصاص الوظيفي والنوعي للقاضي المنفرد المدني الناظر بقضايا الإيجارات للنظر بهذه الدعوى.

ثانيا: اعلان بطلان الاستحضار لانعدام الحق بالادعاء للجهة المدعية سندا للمادة 7 م.م. وبالتالي لانتفاء أهلية الجهة المدعية للتقاضي سندا للمادة 60 منه.

ثالثا: إعلان بطلان الاستحضار لعدم صحة تمثيل المدعى عليها كخصم سندا للمادة 60 م.م.

رابعل : واستطرادا – في الاساس – وعلى سبيل البحث فقط ،

رد الدعوى للاسباب التالية :

-ان ملكية العقار عائدة  لوقف الطائفة الاسلامية الشيعية في بلدة تبنين .

-ان صلاحية تعيين متولي الأوقاف لجانا محلية وأفرادا …. هي من صلاحية رئيس المجلس حصرا بموجب المادة 23 من النظام الداخلي للمجلس (القرار رقم 15\69)،واي صك آخر لا قيمة شرعية او قانونية له.

-ان القرارين الصادرين عن المحكمة الشرعية الجعفرية والمرفقين بالاستحضار تحت الرقم 4-5 ، ألغيا حكما بموجب القانون رقم 20\86.

-ان حميع اوقاف وشؤون الطائفة الاسلامية الشيعية تخضع لولاية المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى ولقانون انشائه ولنظامه الداخلي.

خامسا : حفظ حق المجلس والأوقاف بمقاضاة من قبض الإيجار عن العقار موضوع الدعوى ، واجراء محاسبة شاملة  لاسترداد المبالغ المقبوضة.

سادسا: تدريك من ادعى بإسم الوقف الخيري الخاص الملحق بنفقات الدعوى كافة إضافة الى مبلغ وقدره خمسون ألف دولار أميركي كتعويض عن الضرر والتعسف الواضح باستعمال الحق.

بيروت في:                                                                                   بكل احترام