الموقع الرسمي للمحامي ضياء الدين محمد زيباره

المستشار القانوني للمجلس الاسلامي الشيعي الأعلى وأوقاف الطائفة الاسلامية الشيعية في لبنان

Phone

Telefax: 009611833551 / Mobile: 009613918091

 

جانب وزارة المالية الموقرة

-          دائرة الالتزام الضريبي –

                         

                         رقم الصادر: 4\م ق م\2013

                         الموضوع: عدم خضوع المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى للضريبة على القيمة المضافة

                         المرجع: القانون رقم 379 تاريخ 14\12\2001  (قانون الضريبة على القيمة المضافة)

                                     كتابكم المرفق طيأ

   تحية واحتراما وبعد,

عطفا على الموضوع والمرجع أعلاه,

وبالإشارة الى كتابكم الموجه إلينا والمتضمن الطلب “بتسجيل المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى في مديرية الضريبة على القيمة المضافة، لكون عملية تأجير العقارات المبنية لا تعتبر من الأنشطة المعفاة من تلك الضريبة”،

نعلم وزارتكم الموقرة، انه بموجب المادة الخامسة من القانون أعلاه”لا تخضع للضريبة الدولة والبلديات وسائر أشخاص القانون العام في كل ما يتعلق بالعمليات التي يقومون بها بوصفهم سلطة عامة حتى ولو تقاضوا لقاء ذلك عائدات او بدلات او اشتراكات, باستسناء العمليات التي تتناول الامور التالية والتي تبقى خاضعة للضريبة:

-تأجير الأملاك الخاصة

-الاتصالات

………….

وبالتالي فإنه بموجب احكام هذه المادة ينبغي توفر ثلاثة شروط لعدم الخضوع للضريبة:

 الشرط الأول: النظر الى طبيعة الشخص الخاضع للضريبة بان يكون الدولة أو البلديات او أشخاص القانون العام.

الشرط الثاني: أن يكون قيامهم بتلك العمليات  بوصفهم سلطة عامة.

الشرط الثالث :عدم انطباق العمليات على الاستثناءات المنصوص عليها, وبشكل خاص بالنسبة لموضوع الكتاب عدم تأجير الأملاك الخاصة.

فبناء عليه,

وفي نحو أول،فانه بموجب المادة 28 من القانون رقم 72\67 (قانون تنظيم شؤون الطائفة الاسلامية الشيعية )يتمتع المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى بالشخصية المعنوية العامة ” فيكون الشرط الأول متحققا.

وفي نحو ثان، فان القانون رقم 20\86 نص على ما حرفيته “تخضع أوقاف وشؤون الطائفة الاسلامية الشيعية لأحكام قانون تنظيم شؤون هذه الطائفة الصادر برقم 72\67 وتعديلاته والنظام الداخلي للمجلس الاسلامي الشيعي الأعلى الصادر برقم 15\69 ، وتطبق هذه الأحكام بالرغم من كل نص آخر مخالف“.

وحيث يموجب هذا القانون ، فإن المجلس يمارس صلاحياته تجاه أوقاف وشؤون الطائفة بوصفه سلطة عامة مستمدة من القوانين أعلاه، فيكون الشرط الثاني متوفرا أيضا.

وفي نحو ثالث ، فان العقارات المبنية التي يقوم المجلس بتأجيرها، هي ملك “أوقاف الطائفة الاسلامية الشيعية” وبالتالي فهي ليست أملاكا خاصة انما أملاك تعود لعموم أبناء الطائفة, وذلك يتأكد من نص القرار رقم 753\21 حيث ورد ما حرفيته “أن الأوقاف هي بمثابة ملك الطائفة الاسلامية الديني” فيكون الشرط الثالث متوفرا أيضا.

وحيث عطفا على ما تم سياقه وتأسيسه واقعا وقانونا، يكون المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى معفى من الضريبة على القيمة المضافة، لكونه :

1-      شخص من أشخاص القانون العام

2-      يقوم بوصفه سلطة عامة بحكم القانون رقم 72\67 والقانون رقم 20\86 بتأجير العقارات المبنية

3-      العائدة ملكيتها للطائفة الاسلامية الشيعية.

 لــــــــذلــــــــك,

وبعد التعليل المتقدم ،

ومع استعدادنا لتقديم أي توضيح يطلب من خلال الاتصال بنا أو مراسلتنا على العنوان أدناه،

نأمل من جانبكم التفضل بأخذ العلم بأحكام المادة الخامسة أعلاه، والتي بموجبها لا يخضع المجلس  للضريبة على القيمة المضافة, وبالتالي إحاطة كافة إدارات ودوائر وزارتكم بموضوع هذا الكتاب ليصار الى إنجاز معاملات المجلس العالقة لدى الوزارة بالسرعة الممكنة.

بيروت في:                                                                 بكل احترام