الموقع الرسمي للمحامي ضياء الدين محمد زيباره

المستشار القانوني للمجلس الاسلامي الشيعي الأعلى وأوقاف الطائفة الاسلامية الشيعية في لبنان

Phone

Telefax: 009611833551 / Mobile: 009613918091

 

 

نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان – أوف شور

 

مرسوم اشتراعي رقم 46 – صادر في 24/6/1983

 

 

 

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 36/82 تاريخ 17/11/1982 (منح الحكومة حق إصدار مراسيم اشتراعية)،

بناء على القانون رقم 10/83 تاريخ 21/5/1983 (تمديد العمل بأحكام القانون رقم 36/82)،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/6/1983،

يرسم ما يأتي:

المادة 1- معدلة وفقا للقانون 409 تاريخ 7/2/1995 والقانون رقم 253 تاريخ 30/12/2000 ومعدلة وفقا للقانون رقم 19 تاريخ 5/9/2008

 تخضع لهذا القانون الشركات المغفلة اللبنانية التي تتعاطى، على سبيل الحصر، النشاطات التالية:

1.     التفاوض وتوقيع العقود والاتفاقات بشأن عمليات وصفقات يجري تنفيذها خارج الأراضي اللبنانية، وتعود لأموال موجودة في الخارج أو في المناطق الجمركية الحرة.

2.     إدارة شركات ومؤسسات محصور نشاطها خارج لبنان انطلاقا من لبنان وتصدير الخدمات المهنية والإدارية والتنظيمية وخدمات وبرامج المعلوماتية بكل أنواعها إلى مؤسسات مقيمة خارج لبنان وبناء لطلب تلك المؤسسات.

3.     عمليات التجارة الخارجية المثلثة أو المتعددة الأطراف الجارية خارج لبنان، ولأجل ذلك يمكن لشركات الأوف شور إجراء التفاوض، وتوقيع العقود، وشحن البضائع، وإعادة إصدار الفواتير لأعمال وعمليات خارج لبنان، أو من المناطق الجمركية الحرة في لبنان واليها ويشمل ذلك استعمال التسهيلات المتوافرة في المناطق الجمركية الحرة في لبنان لتخزين البضائع المستوردة بغاية إعادة تصديرها.

4.     القيام بأعمال ونشاطات النقل البحري.

5.     تملك أسهم وحصص وسندات ومشاركات في مؤسسات وشركات أجنبية غير مقيمة، وإقراض المؤسسات غير المقيمة التي تملك شركة الأوف شور أكثر من 20÷ من رأسمالها

6.     تملك و/أو الانتفاع من حقوق عائدة لوكالات مواد وبضائع وتمثيل لشركات أجنبية في أسواق خارجية.

7.     فتح فروع ومكاتب تمثيل في الخارج.

8.     بناء واستثمار وإدارة وتملك المشاريع الاقتصادية كافة باستثناء المحظورات الواردة في المادة الثانية من هذا القانون.

9.     فتح الاعتمادات والاقتراض لتمويل العمليات والنشاطات المشار إليها أعلاه من مصارف ومؤسسات مالية مقيمة في لبنان أو في الخارج.

10.    استئجار المكاتب في لبنان وتملك العقارات اللازمة لنشاطها، مع مراعاة قانون تملك الأجانب لحقوق عينية عقارية في لبنان».

نص المادة (1) قبل الغائها بموجب القانون رقم 19 تاريخ 5/9/2008

تخضع لهذا المرسوم الاشتراعي الشركات المغفلة اللبنانية التي تتعاطى، على سبيل الحصر، النشاطات التالية:

1- التفاوض وتوقيع العقود والاتفاقات بشأن عمليات وصفقات يجري تنفيذها خارج الاراضي اللبنانية وتعود البضائع ومواد موجودة في الخارج أو في المنطقة الجمركية الحرة.

2- استعمال التسهيلات المتوفرة في المنطقة الجمركية الحرة لتخزين البضائع المستوردة بغاية اعادة تصديرها، واستئجار المكاتب في لبنان وتملك العقارات اللازمة لنشاطها، مع مراعاة قانون تملك الاجانب لحقوق عينية عقارية في لبنان.

3- وضع الدراسات والاستشارات التي ستستعمل خارج لبنان بناء لطلب مؤسسات مقيمة في الخارج.

أضيف نص الفقرة الرابعة وفقا للقانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 ثم ألغيت وفقا للقانون رقم 253 تاريخ 30/12/2000.

4- القيام بخدمات ونشاطات مصرفية ومالية ووساطة يجري تنفيذها خارج الاراضي اللبنانية.

ومعدلة وفقا للقانون رقم 19 تاريخ 5/9/2008

المادة 2- يحظر على الشركات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي، تعاطي عمليات التأمين بمختلف أنواعها والعمليات والأعمال التي تزاولها المصارف والمؤسسات المالية والمؤسسات كافة الخاضعة لرقابة مصرف لبنان، كما يحظر عليها القيام في لبنان بالأعمال غير تلك المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون. كذلك يحظر عليها جني أي ربح أو ريع أو إيراد من أموال منقولة أو غير منقولة موجودة في لبنان، أو من جراء تقديم خدمات لمؤسسات مقيمة في لبنان، ما عدا إيراد حساباتها المصرفية والإيرادات الناتجة عن الاكتتاب في سندات الخزينة اللبنانية والتداول بها».

نص المادة (2) قبل الغائها بموجب القانون رقم 19 تاريخ 5/9/2008

يحظر على الشركات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي تعاطي الصناعة أو الاعمال المصرفية أو الضمان أو الهولدنغ، أو القيام بأي عمل تجاري ضمن الاراضي اللبنانية غير الاعمال المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم الاشتراعي. كما يحظر عليها جني أي ربح أو ريع أو إيراد من أموال منقولة أو غير منقولة موجودة في لبنان أو من جراء تقديم خدمات لمؤسسات مقيمة في لبنان، ما عدا إيراد حساباتها المصرفية.

المادة 3- معدلة وفقا للقانون 89 تاريخ 7/9/1991 ومعدلة وفقا للقانون رقم 19 تاريخ 5/9/2008

تخضع هذه الشركات للاحكام التي تخضع لها الشركات المغفلة في كل ما لا يتعارض وأحكام هذا المرسوم الاشتراعي.

1- يجب أن تنص انظمة الشركة على عدم جواز تعاطيها أي نشاط من غير النشاطات المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي.

2- تخضع جميع الحسابات المصرفية لهذه الشركات لأحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 9976 تاريخ 1/4/1975 والنصوص التنظيمية الصادرة بناء على أحكامه. ويمكن أن تكون حساباتها بالليرات اللبنانية.

3- يمكن أن يكون رأسمال الشركة محددا بعملة أجنبية على أن تمسك حساباتها بالعملة الأجنبية ذاتها.

4- يجوز أن يكون أعضاء مجلس الإدارة من غير اللبنانيين، ولا يحتاج رئيس مجلس الإدارة أو الشخص المفوض بالتوقيع عن الشركة إلى إجازة عمل إذا كان من غير اللبنانيين غير المقيمين في لبنان وتعفى رئاسة مجالس إدارتها وعضوية هذه المجالس من الحد الأعلى المنصوص عليه في المادة 154 من قانون التجارة.يعفى المستخدمون الأجانب العاملون في لبنان من موجب الحصول على إجازة عمل شرط أن لا تقل موازنة الشركة السنوية عن مليار ليرة لبنانية، تحت طائلة سقوط هذا الحق.

5- لا تخضع الشركة للموجب المنصوص عليه في المادة 62 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، إلا في حال تجاوز رأسمالها خمسين مليون ليرة لبنانية أو تجاوز مجموع ميزانياتها السنوية عن ما يعادل خمسماية ألف دولار أميركي.

6- على الشركة أن تعين، على الأقل، مفوض مراقبة أساسيا مقيما في لبنان ويحمل الجنسية اللبنانية، ويمكن تعيينه لمدة 3 سنوات. وتعفى الشركة من موجب تعيين مفوض مراقبة إضافي.

7- تسجل الشركة في السجل التجاري العام وفقا لأحكام قانون التجارة، وينشأ لدى المحكمة البدائية في بيروت سجل خاص بالشركات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي تسجل فيه هذه الشركات وتدرج فيه البيانات والمعلومات التي يوجب القانون على الشركات المغفلة نشرها.

8- خلافا لأحكام المادة 101 من قانون التجارة يمكن للشركة الاكتفاء بنشر ميزانية السنة المالية وأسماء أعضاء مجلس الادارة ومفوضي المراقبة في السجل الخاص المشار إليه في الفقرة السابقة أعلاه.

9- تخضع الشركة لموجب مسك السجلات المحاسبية ووضع البيانات المالية السنوية وتقديم التصاريح وتسديد الضرائب المتوجبة عليها للدائرة المالية المختصة بضريبة الدخل وذلك وفقا للأحكام القانونية المتعلقة بالشركات المغفلة في كل ما لا يتعارض وأحكام هذا المرسوم الاشتراعي. وتفرض على الشركة غرامة مقدارها 50000ل.ل. خمسون ألف ليرة لبنانية شهريا عند تأخرها عن تقديم التصريح القانوني وذلك بالاضافة الى الضرائب المتوجبة.

 نص كل من الفقرات 3 و4 و5 و7 من المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 46 تاريخ 24/6/1983 قبل الغائها بموجب القاون رقم 19 تاريخ 5/9/2008

3- يمكن للشركة أن تمسك حساباتها بالعملات الاجنبية المستعملة في عملياتها.

4- يكتفي بأن يضم مجلس ادارة الشركة شخصين طبيعيين لبنانيين على الأقل ولا يحتاج رئيس مجلس الادارة الى اجازة عمل إذا كان من غير اللبنانيين غير المقيمين في لبنان.

5- لا تخضع الشركة للموجب المنصوص عليه في المادة 62 من قانون تنظيم مهنة المحاماة إلا في حال تجاوز رأسمالها المليون ليرة لبنانية.

7- تسجل الشركة في السجل التجاري العام وفقا لأحكام قانون التجارة. وينشأ لدى المحكمة البدائية في بيروت سجل خاص بالشركات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي تسجل فيه هذه الشركات وتدرج فيه البيانات والمعلومات التي يوجب القانون على الشركات المغفلة نشرها. ويجب على الشركة، عند تسجيلها في السجل الخاص المذكور، تقديم كفالة مصرفية صادرة عن أحد المصارف المقبولة في لبنان قيمتها ماية ألف ليرة لبنانية، تجدد تلقائيا وذلك ضمانا لتنفيذ التزامات الشركة المعنية تجاه الدولة وتقيدها بأحكام هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 4- معدلة وفقا للقانون 89 تاريخ 7/9/1991

تعفى الشركة من ضريبة الدخل على الأرباح وتخضع بدلا من ذلك لضريبة سنوية مقطوعة قدرها مليون ليرة تسدد مباشرة الى الدائرة المالية المختصة بضريبة الدخل. وتطبق هذه الضريبة على الشركة ابتداء من أول سنة مالية مهما كانت مدتها.

معدلة وفقا للقانون رقم 19 تاريخ 5/9/2008

المادة 5- تعفى العقود وجميع المستندات التي توقعها الشركة في لبنان والمتعلقة بأعمالها خارج لبنان من رسم الطابع المالي

نص المادة 5 قبل الغائها بموجب القانون رقم 19 تاريخ 5/9/2008

تعفى العقود التي توقعها الشركة في لبنان والمتعلقة بأعمالها خارج لبنان من رسم الطابع المالي.

معدلة وفقا للقانون رقم 19 تاريخ 5/9/2008

المادة 6-تعفى أنصبة الأرباح التي توزعها الشركات من الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة، وتعفى الشركات من الضريبة على رؤوس الأموال المنقولة المترتبة على إيراداتها وعائداتها الناتجة عن توظيف أموالها خارج لبنان وتلك المترتبة على الفوائد التي تدفعها إلى أشخاص معنويين أو طبيعيين مقيمين في الخارج، وكذلك تعفى الشركة من الضريبة على المبالغ التي تدفعها إلى أشخاص معنويين أو طبيعيين خارج لبنان، لقاء خدمات تؤدى في الخارج، كما تعفى من الضريبة على رواتب وأجور المستخدمين العاملين في الخارج، كما تعفى أسهم الشركة ومساهميها من جميع ضرائب الانتقال والإرث والرسوم المرتبطة بها من أي نوع كانت.

نص المادة 6 قبل الغائها بموجب القانون رقم 19 تاريخ 5/9/2008

 تعفى انصبة الارباح التي توزعها الشركة من الضريبة على إيرادات رؤوس الاموال المنقولة.

المادة 7- يخضع ربح التحسين الناتج عن تفرغ الشركة عن موجوداتها الثابتة في لبنان للضريبة المنصوص عليها في المادة 45 من قانون ضريبة الدخل.

المادة 8- تخضع رواتب وأجور المستخدمين العاملين في الشركة لضريبة الباب الثاني من قانون ضريبة الدخل. ويعتبر 30% من الراتب الأساسي للمستخدم الاجنبي العامل في الشركة بمثابة تعويض تمثيل غير خاضع للضريبة على الرواتب والأجور.

المادة 9- تؤدى الضرائب المتوجبة على الشركة دفعة واحدة عند التصريح عن الاعمال وخلال المهلة المحددة له. وتضاف الى الضريبة غرامة قدرها نصف بالألف عن كل يوم تأخير.

المادة 10- في حال مخالفة الشركة لأحكام المادة 2 من هذا المرسوم الاشتراعي، تصبح خاضعة بالنسبة للسنة التي تمت فيها المخالفة لضريبة الدخل المطبقة على شركات الاموال العاملة في لبنان مضافا إليها غرامة قدرها 50 بالمئة من قيمة الضريبة.

المادة 11- تطبق على الشركات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي جميع الاحكام التي نصت عليها القوانين النافذة في كل ما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة 12- تحدد، عند الاقتضاء، دقائق تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي، بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير المالية.

المادة 13- يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

                                                                   بعبدا في 24 حزيران 1983

                                                                   الامضاء: أمين الجميل

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: شفيق الوزان

                                                                   وزير المالية